الوثيقة السرية للدولة الإماراتية .. رسالة مهمة إلى خليفة بن زايد من مواطن إماراتي
المجموعة: مدونات نشر بتاريخ الأربعاء, 21 كانون1/ديسمبر 2011 19:55 كتب بواسطة: شموخ قلم – الساحة السياسية

قبل البدء بالرسالة أود أن أُعلم من لا يعلم حقيقة يجهلها بعض الناس وهي أن الشيخ خليفة بن زايد يحمل بين جنبيه قلباً صافياً وروحاً كريمة حتى أن المقربون من الأسرة الحاكمة يقولون بأن الشيخ خليفة كان أكثر كرماً وعطاءً من الشيخ زايد نفسه في حياته، ولهذا السبب أوجه هذه الرسالة إليه لأستثير مكنون نفسه وليعلم ما يحدث في البلاد وما يدور في خَلد المواطنين من أبناء الإمارات الذي سائهم بعض التصرفات من بعض الجهات التي كانوا يحسبون أنها تحرص على أمنهم وسلامتهم!
يا شيخ خليفة …
إن ما يحدث في أقصى "شعم" يعرفه من يقطن "سلع"، والعطسة يعطسها الإنسان في رأس الخيمة يسمعها الناس في أبوظبي، فالبلاد صغيرة، والأسرار تكاد تكون معدومة لأن البلاد مخلوطة فيها الكثير من اللخبطة، فلا توجد في الحقيقة أسرار في دولة الإمارات لأن سكانها قليل والدولة صغيرة والكل يعرف الكل، فهذا ابن عمه في جهاز أمن الدولة، وهذا ابن خاله في وزارة الداخلية، وهذا أخوه في البترول، وذاك ابن جاره يعمل عند الشيخ الفلاني، والجار الآخر وزير، والثاني سفير، وابن الخالة عميد في الجيش، وابن العمة عقيد في الشرطة، وابن جار الجار في البلدية، ناهيك عن الأجانب الذين هم في كل مكان، والذين يعلكون أسرار الدولة في المحافل كما يُعلك اللبان.
خذ بعض الأمثلة من مواطن عادي يسمع دون أن يسأل:
- إن أمر تجارة المخدرات في الدولة يعرفه الكثير، فهم يعرفون من أين تدخل المخدرات الدولة، ومن يُدخلها، وكم حصّة هذا الإدخال، وما هي النسبة التي يأخذها "سموّه" لتمرير هذا السم الذي يفتك بشباب البلاد، فالشرطة تعرف، وأمن الجمارك يعرفون، وجهاز أمن الدولة يعرف.
- مصانع الخمور في عجمان والفجيرة ورأس الخيمة، الكل يعرف ملّاكها، والكل يعرف الفنادق والإستراحات التي تستقبل البنات والأولاد القُصَّر لشرب الخمر وهتك العرض، والكل يعرف من يمتلك هذه الفنادق وهذه الإستراحات التي لا يجرؤ أفراد الشرطة على تفتيشها أو دخولها أو حتى الكلام عنها.
- تبييض الأموال وغسيلها، وما أدراك ما تبييض الأموال، فأنا كمواطن عادي بسيط أعرف بأن النسبة التي يأخذها "الشيخ فلان" لإدخال الأموال عن طريق المطار تبلغ (50%)، وآخر يأخذ 30% لأنه أقل رتبة، وكثير من التجار يعرفون الحسابات البنكية في الإمارة الفلانية والفلانية والتي يأخذ "أصحاب السمو" فيها نسبة (40%) من مجموع التحويل البنكي الذي لا يستطيع أحد أن يكشفه.
- بيوت الدعارة في أبوظبي ودبي معروفة مشهورة، واسأل عنها أي سائق تأكسي، فالسائح في بلادنا حين يستقلّ سيارة الأجرة فإن السائق الباكستاني أو الهندي أول ما يسأله: تريد بنات! الداعرات يلاحقن السواح الخليجيين خاصة في أسواق دبي، سوق الكرامة وسوق الجملة وغيرها من الأسواق. الشرطة والأمن يعرفون هذه البيوت، وبعضهم يرتادها بشكل منتظم، والكل ساكت، والمضحك أن بعض هذه الدور تُقفَل في رمضان احتراماً لقدسية الشهر!
- العقارات في بلادنا صارت نهب الأجانب، وخاصة في الإمارت الشمالية، وبعض الإمارت باع فيها الحاكم حتى المدارس العامة ليبني عليها الهندوسي أو السيخي العمارات والمحال التجارية، وفي هذه الإمارة وغيرها: تُسحب الأراضي من المواطنين، ولا أتكلم عن أراضي المنح، بل الأراضي المملوكة التي ربما ورثها المواطن عن أبيه، يسحبها "صاحب السمو" ليبني عليها أو ليبيعها على الهندوسي أو البوذي ثم يُعطي المواطن قطعة أرض لا تساوي عُشر ثمن الأرض المغصوبة! هذا إذا أعطاه شيئا!
- الأسلحة التي تدخل البلاد وتُباع للأفغان والأفارقة وغيرهم، أجهزة أمن الدولة تعرف من أين تدخل، وتعرف من يُدخلها، ولكنها تسكت لأن "الشيخ فلان" محتاج إلى السيولة، بل حتى السفارات الأجنبية تعرف هذا الأمر وتغض الطرف عنه! نرسل أبنائنا ليموتوا في أفغانستان ونحن نبيع الأسلحة للأفغان!
- في بعض الإمارت ينافس "صاحب السمو" المواطنين في أرزاقهم، وبعض "أصحاب السمو" يُجبرون المواطنين على مشاركتهم في تجارتهم وأرزاقهم بإدراج اسمهم في شركاتهم! فالتاجر المواطن يعمل ويكد ليل نهار، و"صاحب السمو" يأخذ نصيبه من الأرباح وهو جالس في بيته! مع العلم بأن "صاحب السمو" هذا لا يمكن أن يجرؤ على مشاركة الهنود أو الأجانب في تجارتهم، فهؤلاء عندهم سفارات تحميهم، أما ابن البلد فلا بواكي له. وكم أرض سُحبت وكم تجارة خسرت بسبب "صاحب السمو" وأبناءه! لقد كان الأجانب يبحثون عن الكفيل المواطن في التجارة، والآن أصبح بعض المواطنين يبحثون عن الشريك الهندي أو الغربي ليضمنوا سلامة تجارتهم من السطّو الغير مسلّح من قِبل "سموّه"!
- في بلادنا قواعد عسكرية أمريكية وبريطانية وفرنسية، وعندنا تهديدات إيرانية، ونشتري أسلحة بطريقة جنونية، ولكن جيشنا مُعدّ اعداداً جيداً للحفلات وشاعر المليون وحضور المباريات لتشجيع النوادي المملكوة "لأصحاب السموّ"! فيُعطى الجندي إجازة بعد حضوره لهذه الحفلات كما يُعطى الجندي في الدول الأخرى إجازة بعد خوضه المعارك! إذا كان هذا حال جيشنا، فمن هو الحامي الحقيقي لبلادنا!
- التركيبة السكانية وما أدراك ما التركيبة السكانية، الكل يعلم بأن سبب هذا الخلل في التركيبة السكانية هم "أصحاب السمو" الذين بنوا العمارات الشاهقة وآلاف المجمعات السكنية فاضطروا لاستيراد سكان لها! كيف تُحل هذه المشكلة إذا كان "أصحاب السمو" هم من يبيعون التأشيرات على الأجانب ويقدمون لهم التسهيلات ليدخلوا البلاد ويشغلوا هذه الشقق والبيوت الفارغة! أبناء الإمارات لم يصلوا المليون بعد، ونسبتهم في بلادهم أقل من (17%) أما الهنود فأربعة ملايين على أقل تقدير، والآن جائنا الصينيون بعد الروس والإنجليز، والباكستانيون والأفغان والبنغال عندنا من زمان. ولعل البعض سمع عبارة الهنود الشهيرة المتداولة بينهم عن اسم هذه الدولة "دولة الإمارات الهندية المتحدة"! وللهندي كل الحق في هذه التسمية، كيف لا وهو يُعامل أفضل من معاملة ابن البلد في بعض الإمارات، بل إنه هناك من الهنود من يعملون رؤساء لقسم الموارد البشرية في المؤسسات الحكومية! بمعنى أن الهندي هو من يوظّف المواطن وهو من يعطيه العلاوات والترقيات! بعض المواطنين المساكين أصبحوا يطلبون الواسطة عند الهنود لتشغيلهم في مؤسساتهم الحكومية!
- مسكين ابن الإمارت، ليس له مكان في بلده، فلا يستطيع أن يذهب إلى حديقة عامة، ولا إلى بر أو بحر أو سوق دون أن يزاحمه الأجانب، وخاصة الهنود. شواطئ دبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة وأم القوين وخورفكان أصبحت للهنود فقط، حتى إخواننا العرب الوافدين لا يستطيعون الذهاب إلى هذه الأماكن في العطلات الرسمية! والهندي لا مذهب له ولا أدب ولا حياء ولا يحشم العوائل ولا يقيم للقيم الإجتماعية أي وزن، والذي يسلم من الهنود فإنه لا يسلم من الغربيين الذين يتعرّون على الشواطئ في منظر تتقزز منه النفوس السويّة، لذلك يضطر كثير من المواطنين أن يُجلسوا أبنائهم في بيوتهم وقت العطلات أو أن يسافروا خارج الدولة ليستطيعوا إخراج بناتهم الصغار! بيوت العزاب الهنود أصبحت في كل حي وشارع في جميع إمارت الدولة، فكيف يأمن الناس على بناتهم وأبنائهم الصغار! الواحد منا لا يخرج من بيته إلا وقلبه شديد الخفقان حتى يرجع، كيف لا يخاف وعشرون هندي أعزب يعيشون في جاور بيته!
- في إمارة دبي: يأخذون المال من المواطن إذا أراد أن يقود سيارته في شوراع بلاده، وبعض "أصحاب السمو" يعدون هذا إنجازاً يفاخرون به! هذه البلاد التي مشى فيها الآباء والأجداد وقادوا فيها الإبل ثم السيارات لسنوات، اليوم ندفع "سالك"! بلادنا، سياراتنا، بيوتا، أعمالنا، ندفع المال لنصل من بيتنا إلى عملنا، ومن عملنا إلى السوق! ماذا تركوا لقطّاع الطريق! كل شيء زاد ثمنه في دبي، لكن الرواتب نقصت، والسبب هو الديون التي على كاهل الشركات الحكومية والتي يريدون أن يدفعها أبناء دبي الذين لا دخل لهم بهذه الديون. دبي الآن أصبحت تحت رحمة البنوك البريطانية! الكل يعرف هذا، ومع ذلك يكذبون في الإعلام ويقولون بأن البلاد تتقدم اقتصادياً!
- جهاز أمن الدولة وُضع لتحقيق أمن المواطن، وهذا الجهاز الآن أصبح سيّء السمعة بسبب تضييقه على كثير من المواطنين، فالعاملون فيه لا أخلاق لهم ولا دين، وبعضهم مجنّسين منذ بضع سنوات يأتون بأبناء القبائل ليهينوهم في مكاتبهم! ابن الإمارات – أباً عن جد – يهينه "الكلاتي" الذي لا يُحسن التحدث بالعربية! الدولة الوحيدة في العالم التي لا يستطيع أبناءها أن يعملوا في وظيفة إلا بوافقة أمنية هي دولة الإمارات، وهذه المصيبة لم تكن موجودة في عهد زايد، من أين أتت لنا هذه المصائب! لماذا نحتاج إلى خبراء مصريين وأردنيين وتوانسة في جهاز أمن الدولة ليدربوا من لا عقل لهم على إهانة أبناء البلاد! هل نفع هؤلاء الخبراء بلادهم حتى ينفعوا بلادنا! لقد عشنا في عهد زايد على العزة والكرامة فلماذا نُهان الآن في عهد أبناءه! بعض من تم التحقيق معهم في هذا الجهاز هددوهم بالإتيان بأهليهم! هل نحن في الإمارات أم في سوريا! وبعض موظفي أمن الدولة يتحرشون بنساء المواطنين ويهددونهن عبر الهاتف! لكن نقول: هؤلاء ليسوا رجال، لو كانوا رجالاً لقتلوا من تجرأ على أهليهم! إنسان يهينني في أهلي ويبقى حياً! ما هكذا عهدنا الرجولة.
- حلقتم لحى الرجال في الجيش والشرطة، ومنعتم المنقبات من العمل في بعض الإمارات، وقمتم بتسفير كل إمام يحبه الناس أو يريد تعليم الناس الخير، ومنعتم المواطنين من أن يخطبوا الجمعة، وراقبتم المساجد وحِلَق العلم، ومنعتم تعليم القرآن والحديث إلا بموافقة أمنية، وضيّقتم على الشباب الملتزم ومنعتموهم من كثير من حقوقهم الوطنية، مع العلم بأن المخانيث ودور الدعارة وأماكن الفجور منتشرة في الدولة لا يضايقها أحد! لقد صار بعض المواطنين يقولون: ليت الحكومة تساوي بيننا وبين المخانيث في الحقوق! هل تريدون أن يصبح جميع شباب الإمارات من المخانيث! ثم ماذا! ماذا لو دخلت إيران البلاد بجيوشها، من يحاربها! مساجد الشيعة، وكنائس النصارى، ومعابد الهندوس والبوذيين واليهود (نعم عندنا معابد يهود في دبي وأبوظبي) لا يراقبها أحد ولا يضايقها أحد، أما مساجد المسلمين فهي التي تُراقب، مع أنهم يسبّون النبي صلى الله عليه وسلم في الكنائس والمعابد، ويسبّون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مساجد الرافضة، والكل ساكت وكأن الأمر لا يعنيهم! أهم شيء أن لا يتعلم الناس دينهم أو يدرسوا قرآنهم أو يسمعوا حديث نبيّهم بدون موافقة أمنية!
- المدارس! وما أدراك ما المدارس! لا ندري هذه الوزارة من يقودها، وإلى أي هدف يقودها! أتيتم بشركة أسترالية لتعمل في تحسين التعليم في البلاد! هذه الشركة وضعت موقعاً على الإنترنت في استراليا تستقبل طلبات التوظيف، وهي تقبل كل استرالي يتقدم بطلب، بغضّ النظر عن مؤهلاته وشهاداته. خذ مثالاً لولد استرالي عمره 21 سنة يعمل خبير تربية في مدرسة من مدارس العين، حينما سألناه عن وظيفته قبل أن يعمل خبيراً في دولتنا ليحدد مسار عقول أبنائنا ويخطط لمستقبل بلادنا، قال: كنت أعمل نادلاً في بار! شاب عمره 21 سنة يعمل في خمّارة باستراليا يأتي عندنا خبير تربية يستلم (45 ألف درهم) وعندنا الكثير من المدرسين المواطنين الذي قضوا عشرون أو ثلاثون سنة في التدريس، أي قبل أن يولد هذا الطفل الخبير الأسترالي! وآخر (استرالي) كان يعمل سائق شاحنات، وواحد كان عاطلاً عن العمل طوال حياته، وآخر أمّيّ لا يحسن القراءة باللغة الإنجليزية، هؤلاء ليست عندهم شهادات ولا خبرات، بل قدّموا في موقع هذه الشركة فوافقت عليهم لأن الوزارة تريد عدداً محدداً من الخبراء حتى تغطي المدارس، وتريدهم استراليين شُقر! من المسؤول عن هذه المهزلة! أما الجامعات والمعاهد فأخبارها تطول، والإنجليزي والأمريكي فيها يصول ويجول، وابن البلد الخائف على مستقبل دولته محجور عليه مكسور مع أنه أقدر وأجدر ويصلح أن يكون خبير تربية في بريطانا أو أمريكا. للعلم: قام بعضهم بتقديم طلب وظيفة في موقع هذه الشركة الاسترالية، فوضع اسماً مستعاراً، ووضع شهادة مزوّرة، وطلب راتباً معيناً، ووضع صورة مزوّرة، فقبلوا طلبه ووافقوا على شروطه ولم يطلبوا حتى مقابلته، وأعطوه موعداً للترحيل إلى مبنى الوزارة في أبوظبي!
- نحن نريد أن نفهم شيئاً: هل المناصب الوزارية لعبة! رجل اليوم وزير تربية وفي اليوم الثاني يبادل وزير الصحة منصبه فيصبح هذا محل هذا! كثير من الناس عندهم تحليل لهذا الموقف الغريب، فقالوا: كانوا في اجتماع، فأخذ هذا حقيبة الآخر بالغلط، فقال له: بدل ما ترجّع الحقيبة، خذ أنت وزارتي وأنا آخذ وزارتك! أليس في الدولة رجال غير حنيف والقطامي!
- أما وزارة الصحة، فلا ندري ما نقول عنها! مستشفياتنا أصبحت مقاصب يُقطّع فيها المرضى بسبب عدم كفائة الأطباء، ولذلك أكثر الناس يذهبون إلى المستشفيات الخاصة، والذين لا يستطيعون الذهاب إلى المستشفيات الخاصة يقفون طوابير أمام أبواب المستشفيات الحكومية، وتعطيهم المستشفيات مواعيد بعد أشهر بسبب الزحمة! أي زحمة! ومن الذي خلق هذه الزحمة! المواطنة تذهب لتربي في المستشفى الحكومي فيقولون لها: ما عندنا شواغر في الغرف! تذهب إلى الغرب فإذا احتلال آسيوي! هذه مستشفيات حكومية أم هندية! أين تذهب المواطنة لتضع طفلها المواطن المسكين الذي ليس له مكان في بلاده حتى قبل ولادته! كنا نتعالج ببلاش أيام زايد، وكانت هناك دائماً غرف وأماكن للمواطنين، والآن لا بد من تأمين أو تدفع دم قلبك لتعالج ابنك المواطن المريض! إحدى الموظفات الهنديات قالت لمواطنة في مستشفى حكومي: "اذهبي وربّي في بيتك، ما فيه غرف"! واتضح أن هناك ثلاثة غرف فاضية في المستشفى حجزتها الهندية لأخواتها الهندوسيات اللاتي يتوقعن أن يضعن الحمل بعد أسابيع! من المسؤول!
- المافيا الهندية دخلت البلاد ومقرها دبي، وكذا المافيا الروسية، والآن المافيا الصينية ا
المزيد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ